نشرت صحيفة “هآرتس” (Haaretz) الإسرائيلية تقريرا عن مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة على الحدود مع مصر السبت الماضي يقول إن ذلك الحادث هو الأحدث في سلسلة إخفاقات الجيش الإسرائيلي التي استمرت عامين.
وذكر التقرير الذي أعده عاموس هاريل الكاتب بالصحيفة أن القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي والفرقة الإقليمية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، وأن الضباط الذين تحدثوا للصحيفة اعترفوا بأن نتيجة الحادث تثير قلق هيئة الأركان العامة وأن هناك اشتباها بوجود مشاكل كثيرة في عمل القوات.
أسئلة محل التحقيق حاليا
وقال هاريل إن من بين الأسئلة الأولى التي تم طرحها، والتي سيتم التحقيق فيها الآن: طريقة انتشار القوات، وحقيقة مرور عدة ساعات بعد مقتل الجنديين حتى تم تنبيه القطاع (ليس من الواضح سبب عدم وجود عمليات تفتيش متكررة للاتصال بالدوريات والمواقع الاستيطانية)، وطريقة تأمين الحاجز الأمني (تسلل الشرطي المصري عبر بوابة من الواضح أنها ليست محمية بشكل صحيح)، وانتشار نقاط المراقبة والكاميرات على الحدود، وعملية اتخاذ القرار أثناء المطاردة (حقيقة تعرض القوات للهجوم، وتمكن الشرطي المصري من قتل جندي آخر، رغم التفوق العددي للجنود والقوة النارية الموجودة تحت تصرفهم واستخدام طائرة مسيرة للمراقبة).
وأشار إلى أنه وللوهلة الأولى، يبدو أن هناك خيطا يربط هذا الحادث بالعديد من الحوادث الخطيرة الأخرى في الجيش الإسرائيلي خلال العامين الماضيين. ومن بين هذه الحوادث مقتل نائب قائد كتيبة في لواء ناحال أثناء مطاردة مسلحين فلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي شمال جنين، ومقتل جندي من لواء كفير عندما أطلق أحد رفاقه النار على موقعه على خط التماس بين إسرائيل والضفة الغربية، وإطلاق ضابط من وحدة إيغوز النار وقتله اثنين من قادة سرية الوحدة بطريق الخطأ في منطقة تدريب في الضفة الغربية.
مشاكل واسعة النطاق
واستنتج هاريل من كل هذه الحوادث، التي وقعت في وحدات مشاة مختلفة، أنها كشفت عن مشاكل واسعة النطاق في الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن الحادث الذي أثار أعنف ردود الفعل هو الذي وقع في إيغوز في يناير/كانون الثاني 2022، والذي وردت بعده تقارير عديدة من قبل جنود عن سلوك متهور في هذه الوحدة النخبة وفي المشاة بشكل عام.
وقال إنه رغم كل الصدمة التي خلفتها حادثة إيغوز، أهدرت القيادة العليا فرصة لتغيير حقيقي في الجيش، وتم التعامل مع الأشخاص المسؤولين بتساهل (قائد إيغوز، الذي نجا من الفصل من الخدمة في ذلك الوقت، تم طرده بعد بضعة أشهر بعد أن ثبت أنه قد كذب)، ولم تسفر محاولة إجراء تحقيق متعمق في المعايير في مختلف الوحدات عن معرفة التغييرات الضرورية المطلوبة.
