مراسلو الجزيرة نت
الكويت- منع تأثير المال السياسي على بوصلة الناخبين، وحظر إقامة الانتخابات الفرعية بين القبائل لاختيار ممثليها بالانتخابات، هدفان تشدد السلطات الكويتية على منع حدوثهما في انتخابات مجلس الأمة المقررة 6 يونيو/حزيران المقبل.
الداخلية أكدت، في أكثر من مناسبة، أنها ستقف بحزم في وجه كل من يقوم بأفعال من شأنها النيل من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وخصصت الوزارة خطا ساخنا للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بشراء الأصوات بشأن انتخابات مجلس الأمة 2023.
الانتخابات الفرعية للقبائل تقليد حظرته الحكومة، إذ كانت تقوم بها تجمعات قبلية وعشائرية بصورة داخلية سرية قبل الانتخابات الرسمية لإفراز ما يعرف باسم “مرشحو الإجماع” وهو ما كان يفرض صوت القبيلة على صوت الاختيار الحر الذي كفله القانون.
ورغم جهود السلطات لمنع الانتخابات الفرعية بين القبائل، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الرحمن أن مرشحي أبناء القبائل سيحظون بدعم كبير من قبائلهم بالانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، مستبعدا في الوقت نفسه أن يحظى العنصر النسائي بأي مقعد في البرلمان القادم بسبب اختلاف معايير الانتخابات وتوجهات الناخبين.
حظوظ ضعيفة
وتوقع المحلل السياسي -في تصريحات للجزيرة نت- أن يكون هناك وجود أيضا للتيارات الإسلامية في مجلس الأمة بسبب تأثير منع السلطات إجراء الانتخابات التشاورية أو الفرعية التي يجرمها القانون، الأمر الذي يؤدي إلى وجود عدة مرشحين داخل كل قبيلة، أما جماعة التيار الليبرالي فيرى الكاتب أن حظوظهم ستكون ضعيفة “وربما يحصلون على مقعدين أو ثلاثة”.
لكن ماذا عن تأثير المال السياسي في الانتخابات؟ وهل سيكون له دور كبير في التأثير على نتائجها؟ خصوصا مع تصريح بعض المرشحين بشكل تلميحي أو واضح إلى وجود مثل هذه الحالات.
ويرى الكاتب أن هذا الأمر لن يكون موجودا بالانتخابات الحالية بعد سجن من شاركوا في الانتخابات الفرعية سابقا، وتحذيرات الداخلية وإلقائها القبض على بعض المتورطين الذين يشترون الأصوات لمصلحة بعض المرشحين.
وأوضح أن استخدام المال السياسي سيكون بحدود ضيقة، لأن الداخلية تشدد على منع حدوث ذلك “وهذا أمر محق لأننا نريد انتخابات نزيهة وفق الأصول والقوانين وانتخاب مجلس أمة يليق بتمثيل أهل الكويت، وعلينا المحافظة على الديمقراطية التي منحنا إياها الدستور وندافع عنها وسط ظروف صعبة تعيشها المنطقة”.
من جانبه، يرى الناشط السياسي جزاع القحص أن الانتخابات المقبلة متجهة لتأكيد سيطرة التيار القبلي، بينما لن يكون للتيارات الأخرى أكثر من مقعدين أو ثلاثة كالتيارات الإسلامية المتمثلة بالحركة الدستورية الإسلامية “حدس” والتيار السلفي والشيعة.
أما عن تأثير المال السياسي بالانتخابات، فيؤكد الناشط -في تصريح للجزيرة نت- أنه سيكون موجودا لكن بشكل مختلف، موضحا أن الأسلوب التقليدي بشراء الأصوات سيكون محدودا جدا وبسلوك شخصي من مرشحين محدودين، لكن المال السياسي بهذه الانتخابات سيوجه بطريقة أخرى، وهي الأخطر، عن طريق تهيئة الظروف لدعم مرشحين على حساب آخرين.
في تصريح لـ (كونا)/ وزيرة الشؤون: مجلس الوزراء يسمح لجمعيات متابعة الأداء البرلماني والنزاهة والصحافيين والشفافية بالمشاركة في الإشراف على إجراءات ومتابعة انتخابات مجلس الأمة 2023 بهدف دعم شراكة منظمات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية#كونا #الكويت #انتخابات_أمة_2023
— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) May 29, 2023
اعتبارات انتخابية
من جانبها، ترى المحامية نيفين معرفي أن انتخابات مجلس الأمة تخضع لعدة اعتبارات أبرزها وجود تيارات عديدة، أبرزها التيار القبلي، وهناك التيار الإسلامي الذي يحظى أيضا بتأييد قسم كبير من أبناء المجتمع.
وأضافت المحامية -في حديث للجزيرة نت- أن الانتخابات المقبلة ستشهد أيضا حظوظا كبيرة لبعض المرشحين السابقين، الذين ابتعدوا عن الانتخابات السابقة عام 2022، لأن لديهم قبولا جيدا بسبب ما قدموه من خدمات لشرائح متنوعة من أبناء الشعب الكويتي.
وتحدثت أيضا عن حظوظ متفاوتة لبعض القوى السياسية والجمعيات الثقافية والاجتماعية والتيارات الأخرى المشاركة “بخلاف بعض المرشحين الذين يترشحون بدون دعم أي جهة، وهؤلاء حظوظهم ستكون ضعيفة جدا”.
أما عن تأثير المال السياسي على الانتخابات، فترى المحامية أن مثل هذا الأمر موجود بشكل أو آخر، لكن ربما لن يكون له أي تأثير خلال الانتخابات الحالية بسبب جهود السلطات للسيطرة عليه.
يذكر أن الداخلية الكويتية أعلنت -السبت الماضي- عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين تتكون من 10 أشخاص لصالح اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023.
كما أعلنت في وقت سابق -حسب وسائل إعلام محلية- عن ضبط أول انتخابات فرعية بالدائرة الرابعة، وإحالتها إلى النيابة العامة، إذ إن الانتخابات الفرعية مجرمة بنص القانون، ويُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من ينظمها.
