مراسلو الجزيرة نت
الكويت- توجه الناخبون الكويتيون صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي 17 (أمة 2023)، وسيستمر الاقتراع حتى الثامنة مساء.
ويحق التصويت لـ793 ألفا و646 ناخبا كويتيا لاختيار 50 نائبا، في عملية اقتراع تجري بنظام الصوت الانتخابي الواحد، ويتنافس فيها 207 مرشحين، بينهم 13 سيدة، وتجري المنافسة في 5 دوائر انتخابية.
وجهزت وزارة العدل 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة في جميع المحافظات، وشهدت المراكز إقبالا جيدا في الساعات الأولى، ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال في الفترة المسائية، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.
وذكر رئيس أحد المراكز في الدائرة الثالثة المستشار وليد الكندري أن الانتخابات تسير بشكل جيد وفق ما هو مخطط له، نظرا لتقديم جميع التسهيلات لضمان عدم وجود أية صعوبات أمام الناخبين، موضحا أن نسبة الإقبال كانت جيدة خلال الساعات الأولى، بواقع 91 ناخبا من أصل 896، ويتوقع ازدياد العدد في الساعات المقبلة.
أما رئيس اللجنة الأصلية في الدائرة الثانية المستشار محمد الرفاعي، فقد ذكر أن عدد الناخبين تجاوز 150 ناخبا من أصل 791، وهي نسبة جيدة لأن الناخبين غالبا ينتظرون الفترة المسائية التي ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
اختيار الأفضل
وفي أحاديث مع الجزيرة نت، أكد ناخبون أن مشاركتهم في الانتخابات تأتي من باب الحرص على نجاح النائب الأفضل الذي سيكون حريصا على إيصال مطالباتهم إلى الحكومة، وتشريع قوانين تؤدي إلى تحسين حياة المواطنين، والدفاع عن حقوقهم، والابتعاد عن الصراعات السياسية، ووضع مصلحة الكويت وشعبها فوق الجميع، وتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح المنشود.
من جانبه، حث المرشح فارس العتيبي -وهو نائب سابق في مجلس الأمة- الناخبين على الحضور لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، وإيصال كوكبة من النواب المخلصين إلى قاعة عبد الله السالم، من أجل المحافظة على الدستور وحقوق المواطنين، وذلك في مرحلة يعتقد أنها مصيرية في الحياة البرلمانية في الكويت.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح العتيبي أن إقبال الناخبين سيكون جيدا في الساعات المقبلة، لأن الشعب الكويتي أصبح على درجة كبيرة من الوعي، وسيشارك في هذه الانتخابات بشكل كبير، واختيار من هو قادر على تحقيق مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
مجلس متوازن
من جانبها، ترى المحامية أريج حمادة أن المرأة الكويتية ستكون حاضرة في المجلس المقبل، متوقعة وصول امرأة واحدة فقط في هذه الانتخابات، وقد تكون هي النائبة جنان بوشهري، “التي أثبتت في مجلس (2022 المبطل) قدرتها على تقديم أداء رائع داخل المجلس، وربما ستحظى بدعم شريحة كبيرة من شرائح المجتمع بسبب قربها من هموم المواطنين، والجرأة في الطرح، وأثبتت قوتها بشكل راق”، حسب وصفها.
وفي حديثها للجزيرة نت، قالت حمادة إنها تتوقع أن يكون المجلس متوازنا بشكل كبير بسبب ردة فعل الناخبين، مضيفة أن “المجلس السابق 2020 كان ذا أغلبية معارضة، لكنهم في مجلس 2022 (المبطل) انقلبوا إلى صفوف النواب المؤيدين للحكومة، لأنه لم تكن لديهم قضية وانكشفت أوراقهم لعدد كبير من الناخبين”.
وأضافت “سيكون المجلس متوازنا بين المعارضة والمستقلين أو الموالين للحكومة، ولن يكون مجلسا متشددا لتوجه معين، إضافة إلى توقعاتي بانخفاض مقاعد المرشحين الإسلاميين كما في المجلس السابق، إذ وصل عددهم إلى 17 نائبا، لأنهم تركوا مراقبة القرارات الحكومية وتفرغوا لمراقبة الحياة الشخصية للمواطنين، وهذا أثر سلبيا على المجتمع الكويتي”، وفق تعبيرها.
دستور جديد
بدوره، قال رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب في جامعة الكويت سليمان الخضاري إن التجربة البرلمانية في الكويت ربما تكون قد فشلت، وإصلاحها لن يكون بتغيير الوجوه أو الدوائر أو عدد الأصوات أو غيرها من شكليات الممارسة الانتخابية.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف الخضاري -وهو من المقاطعين للانتخابات- أن “الكويت بحاجة إلى دستور جديد يواكب العصر، ومجلس الأمة أصبح مكانا لطرح قضايا استهلاكية ترهق ميزانية الدولة، رغم إيماني بصدق نوايا كثير من مرشحي المجلس؛ فالكويت لا ولن تخلو من أبنائها المخلصين، لكنهم أصبحوا مجرد أدوات للصراع السياسي. بينما نحتاج إلى التفكير بقرارات جديدة ومفيدة”.
وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قضت في منتصف مارس/آذار الماضي ببطلان انتخابات 2023، وعودة البرلمان المنتخب عام 2020. وأعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -أواخر الشهر الماضي- حل المجلس الذي أعادته المحكمة الدستورية، والدعوة لانتخابات جديدة.
ويحظى برلمان الكويت -الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها 4 سنوات- بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
