جاءت قرارات سمو ولي العهد بالحد من الغلاء الفاحش لأسعار العقارات في العاصمة الرياض كفيلة بأن تخلق التوازن بين العرض والطلب حرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري؛ الأمر الذي سيساعد على تضييق الفجوة؛ لما لهما من أثر على الاقتصاد السعودي الذي يشهد نموًّا صاعدًا. وهذه المعالجة جاءت لتؤكد دور القيادة في العلاقة بين الوطن والمواطن، وتلمُّس احتياجاتهم وفق ضوابط ومحددات، تساعد على تملكهم، وفي الوقت نفسه المراقبة اللصيقة لمؤشرات العقار، وكتابة التقارير الدورية بصورة مستمرة.
