عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 556 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، في شهر مارس 2025م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
