أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بإطلاقه النار على مبنى للصليب الأحمر الدولي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. فيما أعلنت الأمم المتحدة أن القصف الذي طال مجمعا تابعا لها في غزة الأسبوع الماضي، مصدره دبابة إسرائيلية.
وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن قواته التي تعمل في رفح جنوب قطاع غزة أطلقت في وقت سابق اليوم النار تجاه مبنى، بعد أن رصدت فيه مشتبهين وشعرت بوجود تهديد على القوة، ولم تقع إصابات، وتم تسجيل أضرار طفيفة في المبنى.
وأضاف البيان “في أعقاب الفحص، تبيّن أن الرصد كان خاطئا وأن المبنى تابع للصليب الأحمر، وسيتم التحقيق في الحادث.
وأعنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أحد مكاتبها في رفح جنوب قطاع غزة تعرض لأضرار جراء قذيفة اليوم الاثنين، لكن دون وقوع إصابات.
وقالت اللجنة الدولية، في بيان لها، إنها “تندد بشدة بالهجوم على مقرها”، مضيفة أن الهجوم يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على العمل، لكن اللجنة لم تحمل أي طرف مسؤولية الهجوم.
دبابة إسرائيلية
وفي نيويورك قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، إن القصف الذي طال مجمعا تابعا للمنظمة في غزة الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل موظف بلغاري، مصدره “دبابة إسرائيلية”.
وأوضح دوجاريك أن “المعلومات المتوفرة حاليا تشير إلى أن الضربات التي طالت مجموعة من مباني الأمم المتحدة في دير البلح في 19 مارس/آذار الجاري مصدرها دبابة إسرائيلية”، مضيفا أن الأمم المتحدة قررت تقليص عدد موظفيها الدوليين في القطاع الفلسطيني مؤقتا.
وقتل في الضربات موظف بلغاري في الأمم المتحدة، فضلا عن إصابة 6 آخرين (من فرنسا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وبريطانيا وفلسطيني) بجروح خطرة.
وأضاف دوجاريك أن “موقع المجمع الأممي كان معروفا جدا من أطراف النزاع”، مؤكدا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “يندد بشدّة بهذه الضربات، ويطالب بتحقيق شامل ودقيق ومستقل”.
وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تحقق في ملابسات مقتل الموظف البلغاري، ونفى الجيش الإسرائيلي، الذي حملته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية القصف، أن يكون قد “استهدف مجمّعا للأمم المتحدة في دير البلح”.
وفي هذا السياق، ومع تجدد الضربات الجوية والعمليات البرية في قطاع غزة، حيث خرقت إسرائيل الهدنة الهشة السائدة منذ يناير/كانون الثاني الماضي أعلن ستيفان دوجاريك، اليوم، أن الأمم المتحدة قرّرت “لدواعٍ أمنية وتشغيلية” أن “تحدّ من وجودها في القطاع”.
ويعني هذا القرار “تخفيض عدد” الموظفين الدوليين للمنظمة في غزة “بحوالي الثلث هذا الأسبوع وربما أكثر بقليل”، أي حوالي 30 شخصا من أصل نحو 100.
والمعنيون بذلك هم موظفو اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
غير أن دوجاريك حرص على التشديد على أن “الأمم المتحدة لن تغادر غزة”، مذكرا بالدور الحيوي لنحو 13 ألف موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
