وضع القرار الذي أعلنه رئيس النادي الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب، بقبوله مبادرة الصلح التي قدمها رئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور، مع التنازل عن جميع الأحكام القضائية الصادرة ضده، حدا لصراع طويل الأمد بين الرجلين امتد لسنوات وشهد عشرات القضايا والأحكام.
بدأ التوتر بين محمود الخطيب ومرتضى منصور منذ سنوات، مع تصاعد الخلافات عقب تولي منصور رئاسة نادي الزمالك في فترات متقطعة، آخرها بين 2014 و2023، وتحولت المنافسة الرياضية بين القطبين إلى معركة شخصية، حيث تبادل الطرفان تصريحات لاذعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حتى اتخذ الخلاف منحى قانونيا عندما رفع الخطيب دعاوى قضائية ضد منصور بتهم السب والقذف، مستندًا إلى مقاطع فيديو وتعليقات أدلى بها منصور تضمنت إساءات شخصية للخطيب وعائلته.
الصراع لم يقتصر على الجانب الشخصي، بل امتد ليشمل قضايا تتعلق بسمعة الأندية وجماهيرها، مما أدى إلى حالة من الاحتقان بين مشجعي الأهلي والزمالك، ومع استمرار القضايا، أصبحت المحاكم مسرحا لتبادل الاتهامات، حيث وصلت الأحكام إلى مراحل نهائية تضمنت عقوبات بالحبس والغرامات.
على مدار السنوات الماضية، صدرت عدة أحكام قضائية ضد مرتضى منصور بناء على دعاوى رفعها محمود الخطيب وآخرون من النادي الأهلي، منها:
* حبس شهر (فبراير 2023): أيدت محكمة النقض حكمًا بحبس منصور شهرًا مع الشغل والنفاذ بتهمة سب وقذف الخطيب، وتم تنفيذ الحكم حينها، مما أدى إلى عزله من رئاسة الزمالك.
* حبس 6 أشهر (مارس 2025): قضت المحكمة الاقتصادية في 3 مارس 2025 بحبس منصور 6 أشهر بتهمة سب الخطيب ومحمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، مع غرامة 40 ألف جنيه وتعويض مؤقت 20 ألف جنيه.
* حبس سنة مع وقف التنفيذ (أغسطس 2022): أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمًا بحبس منصور سنة مع وقف التنفيذ في قضية أخرى تتعلق بالخطيب.
* تعويض مالي 500 ألف جنيه (نوفمبر 2024): ألزمت المحكمة الاقتصادية منصور بدفع 500 ألف جنيه كتعويض للخطيب عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن السب والقذف.
* غرامات متعددة: صدرت أحكام بغرامات راوحت بين 15 ألفا و40 ألف جنيه في قضايا مختلفة، منها قضايا رفعها الخطيب ومحمد عثمان، وأصبحت نهائية بعد رفض طعون منصور أمام محكمة النقض.
وجاءت مبادرة الصلح من مرتضى منصور، عندما أعلن عبر بيان رسمي انتهاء خصومته مع الخطيب، مشيدًا به كـ«نموذج رياضي يُحتذى به»، ومؤكدا أن قراره نابع من «قناعة داخلية» وليس مرتبطا بالأحكام القضائية، ورد الخطيب سريعا بقبول المبادرة والتنازل عن الأحكام، في خطوة اعتبرها المراقبون بادرة تسامح قد تعيد الاستقرار للعلاقات بين الأهلي والزمالك.
