تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مستندةً إلى قاعدة متينة من التعاون الذي بدأ خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تلك الفترة شهدت إطلاق عديدٍ من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة في القطاعات الواعدة، بما في ذلك التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية وأثمرت هذه الشراكات عن فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مع تركيز المملكة على نقل التقنيات المتقدمة وتوطينها، وتوفير فرص وظيفية نوعية تعزّز التنمية المحلية. كما تُبرز هذه الجهود رؤية المملكة في الاستفادة من قفزتها التنموية، التي جعلتها الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين، ما يعزز دورها كشريك اقتصادي عالمي موثوق.
