جاءت توجيهات سمو ولي العهد لتفتح الباب على تغييرات جوهرية في هيكلة السوق العقاري، أبرزها: رفع الإيقاف عن أراضٍ شاسعة شمال العاصمة (81.48 كلم²)، توجيه الهيئة الملكية بتوفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سكنية سنويًا، تحديد سقف لسعر المتر عند 1500 ريال، إصدار تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال 90 يومًا، وتفعيل أدوات مراقبة الأسعار وربطها بمؤشرات دقيقة. هذه الخطوات لا تعالج فقط تضخم الأسعار، بل تضع أُسس سوق أكثر عدالة ووضوحًا واستقرارًا.
