رفعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، توصيتها بزيادة رأس المال عبر تحويل 3.97 مليار ريال الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة الذي يملك 25% من رأس مال الشركة، إلى 4.11 مليار ريال بعد إضافة جميع الفوائد والرسوم والعمولات.
“إعمار” المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كانت قد كشفت في سبتمبر الماضي عن الاستراتيجية التحولية لمجلس إدارتها، عبر خطة إعادة هيكلة المركز المالي بحجم 8.7 مليار ريال، ترتكز على إعادة هيكلة جميع التسهيلات البنكية وتحويل كامل ديونها المستحقة لصندوق الاستثمارات العامة إلى أسهم رأس المال، وقرض مساهم جديد قابل للتحويل لأسهم رأس المال بقيمة تصل إلى مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة.
الجمعية العمومية للشركة التي تأسست في 2006 وأدرجت في السوق المالية السعودية في العام نفسه، كانت قد أقرت في يناير الماضي توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 53.8 %، ضمن مساعيها لإطفاء الخسائر المتراكمة التي بلغت بنهاية الربع الثالث 6.1 مليار ريال، حيث وافقت على تخفيض رأس المال من 11.33 مليار ريال إلى 5.23 مليار ريال، عبر شطب 610 ملايين سهم بإلغاء 0.53 سهم لكل سهم واحد.
خطة إعادة هيكلة المركز المالي توفر منصة للتحول الشامل
تعزز خطة إعادة هيكلة المركز المالي علاقة الشركة القوية مع أصحاب المصالح الرئيسيين، من ضمنهم (أ) صندوق الاستثمارات العامة بصفته أحد كبار مساهميها و (ب) مموليها من البنوك (مصرف الإنماء، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي). وتتكون خطة إعادة هيكلة المركز المالي من 4 عناصر، يقدم كل منها فوائد مستقلة ومنفصلة:
1 – إعادة هيكلة وتوحيد جميع التسهيلات الائتمانية القائمة مع بنوك الإنماء والأول والسعودي الفرنسي والأهلي السعودي، بإجمالي 3.8 مليار ريال، وستتم إعادة جدولة سداد القروض لتتوافق مع الخطط الاستثمارية للشركة وإستراتيجية التحول والسيولة النقدية، حيث تم توحيد تلك القروض تحت اتفاقية تسهيلات جديدة مشتركة مع البنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
2 – تحويل ديون قائمة بقيمة 4 مليار ات ريال إلى أسهم، منها 2.9 مليار ريال تسهيلات من وزارة المالية التي تم تحويلها أخيرا لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى قرض مساهم بقيمة 1.1 مليار ريال من الصندوق. سيؤدي هذا التحويل إلى تعزيز رأسمال الشركة وخفض المديونية القائمة في الميزانية العمومية بشكل كبير وتقليل تكلفة التمويل.
3 – قرض مساهم جديد قابل للتحويل لأسهم بقيمة تصل إلى مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز السيولة النقدية للشركة عند الحاجة وتوفير التمويل اللازم على المدى القصير والمتوسط، للاستثمار في مبادرات نمو حيوية وتحولية، كونها عوامل أساسية لنجاح تحول الشركة.
4 – تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة دون التأثير سلباً في سير العمليات. حيث يهدف هذا التخفيض إلى توفير الاستقرار للمركز المالي للشركة وتحسين الميزانية العمومية ما يتيح فرصا أكبر للنمو المستقبلي.
