حتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لإجبار إسرائيل على تغيير إستراتيجيتها بشكلٍ كبيرٍ، يمكن لأوروبا أن تمارس ضغوطاً خاصّة بها، والتعليق الجزئي لاتفاقية الشراكة، الذي لا يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، يمكن أن يكون مؤلماً لإسرائيل، فذلك قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أعلى على المنتجات الإسرائيلية أو منع إسرائيل من المشاركة في مشاريع الاتحاد الأوروبي المرموقة، مثل برنامج “أفق أوروبا” للبحث والابتكار الذي تبلغ قيمته أكثر من 100 مليار دولار، ولقد استخدم الاتحاد الأوروبي سلطته في الماضي للضغط على الدول بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وغالباً ما كانت هذه الانتهاكات أقل خطورة من الوضع الحالي في غزة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو: هل يكسر الاتحاد الأوروبي “استثنائية” إسرائيل، ويفرض عليها الإجراءات نفسها التي يتخذها ضدّ دول أخرى في حالات انتهاك حقوق الإنسان أو ضم الأراضي؟
